جزوه ساده ساز قوانین روابط موجر و مستاجر
قوانین روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶، دو قانون حاکم بر قرارداد های اجاره هستند. قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، تنها بر قراردادهای تجاری که قبل از سال ۱۳۷۶ منعقد شده اند، حاکم بوده، اما قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، بر کلیه قرارداد اجاره، اعم از مسکونی ، اداری و تجاری، حاکم می باشد.
- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ :
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، تنها بر قراردادهای تجاری که قبل از سال ۱۳۷۶ منعقد شده اند، حاکم می باشد. قرارداد اجاره می تواند به صورت کتبی و شفاهی منعقد گردد. ماده ۱ این قانون، در این خصوص مقرر داشته: " … اعم از این که نسبت به مورد اجاره، سند رسمی یا عادی، تنظیم شده یا نشده باشد ، مشمول مقررات این قانون است ."
- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ :
از تاریخ لازم الاجرای این قانون، یعنی ۰۲/۰۷/۱۳۷۶ ( چون، تاریخ انتشار این قانون 17/06/1376 بوده است و قوانین ۱۵ روز بعد از انتشار، لازم الاجرا می شوند ) اجاره کلیه اماکن، اعم از مسکونی ، تجاری ، محل کسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود، تابع سه قانون ذیل می باشد:- قانون مدنی
- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶
- شرایط مقرر بین موجر و مستاجر.
- جزوه ساده ساز قوانین موجر و مستاجر ۷۶ و ۵۶
- به صورت نموداری و رنگی با فهم آسان
- ویژه دانشجویان رشته حقوق و داوطلبین آزمون های حقوقی اعم از وکالت ، قضاوت و سردفتری