خیارات از جایگاه قابل توجهی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه برخوردار است. از این رو در متون فقهی و حقوقی به تناسب در ابواب مختلف مطمح نظر قرار گرفته است. اصل حاکمیت اراده و اسقاط حق اقتضا دارد که طرفین قرارداد بتوانند شرط سقوط خیار بنمایند. اصل در خیارات، قابل اسقاط بودن آن می‌باشد، اما در بعضی از موارد نمی توان قائل به اسقاط خیارات از طریق شرط ضمن عقد شد. قانون مدنی در ماده ۴۴۸ کلیه خیارات را در ضمن عقد قابل اسقاط دانسته است.اصل لزوم وفای به عقد، زیربنایی ترین اصل تعالیم اسلامی به شمار میرود و از سوی دیگر، أصاله اللزوم و حقّ خیار، هر دو متعلّق به عقد بوده و به طور همزمان با انشاء بیع حاصل می شوند.
بنابراین، ملاک و مبنای خیار، همان نیروی التزام آوری است که اصل عقد و لزوم آن را ایجاب میکند و در عقود جایزه نیز، طرفین عقد، مادامی که عقد پا برجاست، بایستی ملتزم به مضمون آن باشند. لذا مقاله پیش رو با هدف تبیین خیارات و انواع آن و اسقاط خیارات گردآوری شده است.